به نقل از «خبرگزاری برنا»

بدهی ۵۲۰۰ میلیاردی تامین اجتماعی به دانشگاه های علوم پزشکی/ ۲۵ هزار میلیارد از کارفرمایان طلب داریم

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۴۴۷۷

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداختیم و 5200 میلیارد تومان هم به زودی با تأمین منابع مالی پرداخت خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، میرهاشم موسوی، در برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی "صف اول"، با تشریح برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی و اعلام تسویه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد این سازمان تا پایان شهریور ماه، بر ضرورت پیش‌بینی و درج یک ردیف مشخص در بودجه‌های سالانه تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این برنامه که شب چهارشنبه یازدهم آبان از شبکه خبر پخش شد، با تبریک میلاد مسعود امام حسن عسکری (ع) و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و شهدای حمله تروریستی داعش به حرم شاهچراغ (ع)، ابلاغ

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری در فروردین ماه سال جاری را نقطه‌عطفی مهم در تاریخ حوزه تأمین‌اجتماعی کشور توصیف کرد و گفت: هرچند عنوان این سیاست‌ها، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است اما مساوی و منحصر به حوزه

مأموریت سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان مهم‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور نیست؛ بلکه ناظر بر وضعیت رفاه عمومی جامعه است که در دل آن، وظیفه و مأموریت سازمان تأمین‌اجتماعی نیز نهفته است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر بر اصول سه، ۲۱، ۲۹، ۴۳ و ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های معیشت، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و بیمه‌های اجتماعی و رویکرد اصلی آن رویکرد عدالت‌محوری است، افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی با شناسایی دقیق و نقطه‌زنی چالش‌های این حوزه، تدابیر و راهکارهای اصلاحی را نیز ترسیم و ابلاغ کرده‌اند و این سیاست‌ها، استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی مشتمل بر لایه حمایتی، لایه بیمه‌های پایه و لایه بیمه‌های مکمل را تجویز کرده که باید در بودجه‌های سالانه و نیز در برنامه هفتم توسعه که در دست تدوین است، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از چالش‌هایی که در این سیاست‌ها نقطه‌زنی شده، ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. امروز یکی از چالش‌های مهم صندوق‌ها، ضریب پشتیبانی پایین است که در برخی صندوق‌ها به نقطه سربه سر یک بیمه‌پرداز در مقابل یک بازنشسته رسیده و در برخی صندوق‌ها نیز حتی منفی شده و دولت تمام بودجه این صندوق‌ها را از محل منابع عمومی تأمین می‌کند. در صندوق تأمین‌اجتماعی که شرایط نسبتاً بهتری در این شاخص دارد، این نسبت حدود ۴.۲ است یعنی به ازای یک بازنشسته، ۴.۲ بیمه‌پرداز وجود دارد که استاندارد آن حدود ۶ یا ۶.۵ نفر به ازای هر بازنشسته است. فراگیرسازی پوشش بیمه‌های اجتماعی که در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته، راهکاری برای بهبود شرایط نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی است که تا حدی ناترازی صندوق‌ها را جبران کند.

موسوی به توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی که پیش از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود، به برکت انقلاب امروز به حدود ۷۰ درصد رسیده و در بخش بیمه‌های درمانی ضریب پوشش ۱۰۰ درصد است. البته به‌رغم دستاوردهای ارزشمند در این حوزه، هنوز بین ۵ تا ۶ میلیون نفر از شاغلان و فعالان اقتصادی کشور تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی نیستند. فراگیرسازی پوشش بیمه‌های اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته و برنامه عملیاتی سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با طراحی برنامه بیمه فراگیر خانواده ایرانی، از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: یکی از مواردی را که حضرت آقا برای جبران ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها تکلیف کرده‌اند، جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت است. عدد و رقم این بدهی هم در بخش کارفرمایان و هم در بخش دولت، عدد و رقم قابل توجهی است و حسابرسی سال ۱۴۰۰ رقم بدهی انباشته دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نشان داده است. البته باید تشکر کنم از دولت انقلابی و مردمی سیزدهم که تأیه بدهی در این دولت تا همین جا بی‌نظیر بوده است. در سال گذشته در بودجه سالیانه ۹۰ هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت صورت گرفت و در سال جاری نیز با حمایت مجلس محترم، ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت پیش‌بینی شده است اما ضرورت دارد که در بودجه سال ۱۴۰۲ و بودجه سال‌های بعد، ردیف بودجه‌ای مشخصی در بودجه‌های سالیانه برای اجرای تعهدات جاری دولت و بازپرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شود که هماهنگی‌هایی را در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه و مجلس آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، این تأدیه بدهی به شکل کامل اتفاق بایفتد.

موسوی گفت: یکی از مشکلات مهم سازمان تأمین‌اجتماعی، کسری نقدینگی است. البته ما کسری تعهدی نداریم و اگر بتوانیم بدهی‌های کارفرمایی و بدهی‌های دولت را وصول کنیم، مشکل خاصی در انجام تعهدات نداریم. در حوزه کارفرمایی حدود ۲۵ هزار میلیاردتومان طلب قطعی‌شده و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هم طلب برآوردی داریم که اگر این مطالبات را وصول و وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری پربازده کنیم؛ ان‌شاءالله می‌توانیم آن آسایس و آرامشی را که حق ذی‌نفعان ما است، فراهم کنیم.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از بندهای مهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها است. در سال‌های گذشته مشکلات زیادی در حوزه دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سازمان داشته‌ایم. الحمدلله در این زمینه، زیرساخت‌ها و شرایط را طوری فراهم کرده‌ایم که هم در تولید کشور سهمی در خور داشته باشیم و هم بازدهی مناسبی در بخش سرمایه‌گذاری داشته باشیم که اجرای تعهدات‌مان را در قبال مردم تضمین کنیم. به طور استاندارد، سرمایه‌گذاری‌ها باید حدود ۱۸ درصد مصارف را پوشش دهند که در حال حاضر سهم سرمایه‌گذاری‌ها در مصارف تنها حدود ۶ درصد است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، توجه به محاسبات بیمه‌ای را یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: با توجه به چالش‌های جدی موجود در صندوق‌های بازنشستگی که در سیاست‌های ابلاغی نقطه‌زنی شده، ضروری است که تدابیر و اقدامات اصلاحی در حوزه‌های فنی، ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیافتد. امروز در صندوق تأمین‌اجتماعی بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان، بازنشستگان پیش از موعد هستند که این عدد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۱۹ درصد بوده است. در این سال‌ها قوانینی داشته‌ایم که بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای، بار تعهدات صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. امروز افرادی را داریم که در اوج پختگی و مهارت شغلی و در سن ۴۰ سالگی بازنشسته شده و می‌شوند.

به گفته مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در قوانین بازنشستگی سخت و زیان‌آور قرار بوده عوامل زیان‌آور از محیط کارحذف شوند؛ اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است. این دولت و این مجلس، کارهای تحولی بزرگی انجام داده‌اند و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، اصلاح قوانین و مقررات و توجه به محاسبات بیمه‌ای هم که در سیاست‌های ابلاغی و اصلاحات پارامتریک مورد تأکید قرار گرفته، انجام شود.

موسوی در تشریح دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه هوشمندسازی و تأمین‌اجتماعی الکترونیک گفت: من بر این باورم که پیشران تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی است. زمانی که ما سازمان تأمین‌اجتماعی را تحویل گرفتیم ،۳۰ خدمت در بستر الکترونیک ارائه می‌شد و در نسخه الکترونیک هم حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد نسخ به شکل الکترونیک دریافت می‌شد، امروز ۴۲ خدمت را در بستر الکترونیک و در درگاه ملی خدمات الکترونیک دولت ارائه می‌دهیم که از پردرخواست‌ترین خدمات مورد نیاز کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند.

وی افزود: در حوزه نسخه الکترونیک نیز بالغ بر ۹۰ درصد اسناد نسخه‌نویسی و بیش از ۹۸ درصد موارد نسخه‌پیچی را به صورت الکترونیک دریافت می‌کنیم. همراهی و همکاری خوبی در زمینه نسخه الکترونیک بین سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت ودرمان وجود دارد و گام بعدی ما پرونده الکترونیک سلامت است که از مولفه‌های مهم و اثرگذار در مدیریت منابع و بسترسازی برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

وی افزود: در حوزه هوشمندسازی، در حال حرکت به سمت یکپارچگی بخش بیمه‌ای با بخش‌های مالیات و نظام بانکی هستیم که بسیاری از مشکلات فعلی و اختلافات بین کارگران با کارفرمایان و کارفرمایان با سازمان را حل خواهد کرد. همچنین برای اولین بار در هفته گذشته به صورت آزمایشی، محاسبات فنی و بیمه‌ای را در یکی از شعب به شکل کامل الکترونیک و بدون مداخله انسانی آغاز کرده‌ایم. در حال حاضر در حوزه محاسبه بدهی بیمه‌ای کارفرمایان، بعد از ابلاغ بدهی بیمه‌ای و اعتراض احتمالی، شاهد تغییر ارقام و محاسبات با دخالت انسانی هستیم که با این سیستم؛ مداخله انسانی و اشتباهات احتمالی کاملاً برطرف خواهد شد و شفافیت محاسبات را افزایش خواهد داد.

موسوی در مورد بیمه‌های حمایتی گفت: بیمه رانندگان و بیمه کارگران ساختمانی، از بیمه‌های حمایتی است که بیمه‌شده، سهم حداقلی در پرداخت حق بیمه دارد. حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی داریم که ۱۰.۵ میلیون نفر بیمه‌شده اجباری هستند که حق بیمه کامل را به ما پرداخت می‌کنند و مابقی بیمه‌های خاص و بیمه‌های حمایتی هستند.

وی افزود: در بیمه رانندگان، پرداخت بخشی از حق بیمه را دولت تقبل کرده و به هر میزان که دولت منابع را تأمین کرده است، رانندگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند. تعدادی هم پشت نوبتی داریم که با سازمان برنامه و بودجه مکاتباتی انجام داده‌ایم که آمادگی داریم در صورت تأمین منابع حق بیمه سهم دولت، رانندگان جدید را تحت پوشش قرار دهیم. همچنین با اجرای طرح پالایش بیمه‌ای و شناسایی افراد من‌غیرحق، رانندگان جدید جایگزین آنان می‌شوند.

موسوی همچنین در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیمه کارگران ساختمانی، قانون خاص دارد و بخشی از حق بیمه، از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود. در حال حاضر ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه هستند و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار پشت نوبتی هم داریم. این صندوق خاص در حال حاضر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و منابع حاصل از عوارض پروانه های ساختمانی، کفایت لازم را ندارد. طرحی برای اصلاح ماده ۵ این قانون در مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، آمادگی خواهیم داشت همه افراد پشت نوبتی را تحت پوشش قرار دهیم و امیدواریم با حمایت ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم، این اصلاحیه هر چه زودتر در صحن علنی مجلس، طرح و تصویب شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از روند افزایشی تعداد بیمه‌شدگان خبر داد وگفت: بعد از افزایش قابل توجه و بی‌نظیر دستمزد کارگران در سال جاری که با حمایت و دستور رئیس‌جمهور محترم اتفاق افتاد، برخی پیش‌بینی کرده بودند که شاهد ریزش نیروی انسانی باشیم؛ اما آمارهای ما از تعداد بیمه‌شدگان، روند افزایشی را نشان می‌دهد و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نیز از ۲۲۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۰ هزار نفر در سال جاری کاهش یافته که نشان می‌دهد روند اقتصاد و اشتغال، روند مثبت و افزایشی است.

وی در مورد عملکرد بخش سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی نیز گفت: سود تجمیعی شستا در آخرین مجمع، حدود ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که البته به این اندازه اکتفا نمی‌کنیم. ۹۰ پروژه در شستا طراحی شده که آثار آن در سنوات آتی، ظاهر خواهد شد. از این ۹۰ پروژه، بخشی توسعه‌ای و ترمیمی و ۳۶ پروژه هم ایجادی است که با حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اجرا خواهد شد. همچنین برای اولین بار در سال‌های اخیر به جای آنکه مثل سنوات قبل همه سود شستا، تقسیم شده و هزینه شود، تأکید کردیم که سه هزار میلیارد تومان از سود شستا در مجموعه باقی بماند تا پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری تسریع شود.

موسوی در مورد طرح دارویار و نحوه بازپرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد به ویژه داروخانه‌ها نیز با قدردانی از همراهی و همکاری مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی، گفت: صیانت مالی از بیمه شدگان در بخش درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم، از اولویت‌های ما بوده و هست و وزارت بهداشت ودرمان نیز طرح دارویار را با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش دارو آغاز کرد. سازمان تأمین‌اجتماعی از همان ابتدا با این طرح همراه شد و همکاری خوبی داشته اما منابعی قرار بود از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود که تنها بخشی از این منابع تأمین شد. در آغاز اجرای این طرح، ۲,۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار گرفت که ما از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم و به داروخانه‌ها تزریق کردیم اما منابعی که قرار بود در اختیار ما قرار گیرد تا بدهی معوقه تا آن مقطع به داروخانه‌ها را تسویه کنیم تأمین و پرداخت نشد؛ در حالی‌که بیمه‌های دیگر مثل بیمه سلامت منابع خوبی دریافت کردند و کل بدهی معوقه خود را تسویه کردند. در آغاز این طرح ما توانستیم بدهی معوقه تا خرداد ماه را تسویه کنیم و حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی ما باقی ماند. در ابتدای آبان، جمع بدهی ما به داروخانه‌ها به رقم ۳,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و امروز نیز بیش از هزار میلیارد تومان دیگر پرداختی داشتیم و کل بدهی معوقه تا پایان شهریور ماه را تسویه کرده‌ایم و تنها مبالغ مربوط به مهر ماه باقی مانده است.

وی افزود: طرح دارویار طرحی ارزشمند و مفید برای مردم است و با اجرای آن ۴۴ داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و هرچند ممکن است در آغاز اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در نهایت به صیانت مالی از مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو منجر خواهد شد. ما با انجمن داروسازان در مورد اجرای این طرح در حال همکاری هستیم و تلاش می‌کنیم که پرداخت‌ها را به‌روز کنیم.

موسوی همچنین گفت: بدهی ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداختیم و ۵,۲۰۰ میلیارد تومان هم به زودی با تأمین منابع مالی پرداخت خواهیم کرد که ان‌شاءالله این مراکز نیز در پرداخت‌های خود از جمله در پرداخت به کارکنان بخش سلامت مشکلی نداشته باشند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا